الحركة المدنية تطالب بتوفير رعاية صحية ملائمة للمحبوسين احتياطيا

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، عن قلقها البالغ و انزعاجها من تجاهل شكاوى أُسَر وهيئات دفاع المحبوسين احتياطياً من إهمال الرعاية الصحية للمتهمين .. وآخرهم على سبيل المثال كلٌ من د. عبد المنعم أبو الفتوح و د. جمال عبد الفتاح و أ. حسن حسين المحبوسين احتياطياً على خلفية دعاوى تتعلق بنقد الإدارة السياسية للبلاد .

وقال بيان للحركة إن  د. ابو الفتوح يعاني من أزمات صدرية متكررة ويعانى د. جمال عبد الفتاح من مرض حساسية الصدر، و يعانى أ. حسن حسين معهم من أمراض الضغط والسكرى. وقد تكررت الشكاوى دون ردٍ سواء من سلطات التحقيق أو مصلحة السجون، و لم تتحسن شروط حبس المتهمين المحبوسين انفرادياً، والممنوع عنهم زيارات الأهل من الدرجة الأولى و كذا هيئات دفاعهم لمددٍ تقترب الآن من ثلاثة أشهر .

وأضاف البيان: رغم أن ثلاثتهم ليسوا من أعضاء الحركة إلا أننا نتشرف بالدفاع عن حقهم كمواطنين مصريين فى ممارسة التعبير عن الرأى وفى المعاملة الكريمة والرعاية الكاملة التى كفلها الدستور والقانون .. ونراهم نموذجاً كاشفاً يلخص مئات الحالات المشابهة من داخل الحركة وخارجها مثل هشام جعفر ونائل حسن ومحمد إبراهيم (أوكسجين) وأحمد مناع وإسلام العشرى وغيرهم ممن يضيق البيان بحصرهم.

وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن كافة معتقلى الرأى وفتح ملف التعامل مع الحبس الاحتياطى كأنه عقوبة، على الرغم من كونه إجراءً احترازياً يهدف لمساعدة جهات التحقيق على الحفاظ على أدلة الاتهام أو خشية هروب المتهمين، و هو ما لا ينطبق على كل هذه الحالات.

كما دعت الحركة سلطات التحقيق ووزارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن مقرات احتجاز المحبوسين احتياطياً لتحمل مسؤوليتها تجاه حياة المتهمين المحتجزين، و توفير الرعاية الصحية والحقوق لهم وفق القواعد المنظمة لذلك والتى حددها القانون و لوائح السجون، و كذلك حقهم فى إبداء دفاعهم ودفوعهم وفى محاكمة عادلة ومنصفة، على خلفية إبداء آرائهم وفق حقوقٍ صانها الدستور والقانون.